قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تو



نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳۸۸

این مقاله از درباره داوری هست که  در حقوق خصوصی کاربرد دارد مثلا مثل مسائل

مربوط به دادگاه خانواده .

این مقاله را مطلعه کنید مفید هست .

در ادامه مطلب مقاله را مشاهده کنید .


مبحث یازدهم – داوری
در حقوق ایران ، داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جایی که با تصویب قانون حکمیت در سال 1306 نوعی داوری اجباری پیش بینی شد . داوری اجباری تا سال 1358 برقرار بود ؛ ولی اکنون به استثنای دعوای طلاق که ارجاع اختلاف به داوری هنوز اجباری مىباشد ، در سایر موارد رجوع به داوری اختیاری است .

توافق و تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع اختلاف به داوری موجب مىشود که دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را نداشته باشد[1] ، مگر اینکه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رأی داور باطل اعلام شود . بررسی تحولات نهاد داوری در حقوق موضوعه ایران و مسائل فنی و متنوع داوری داخلی و بین المللی اعم از داوری های خصوصی و دولتی ، موضوع مقالات و نوشته های ارزشمندی است که بررسی آنها از حوصله یک جزوه آموزشی خارج است . از میان مباحث متنوع داوری از قبیل شرایط قرارداد داوری ، چگونگی تعیین داور یا داوران ، اشخاص ممنوع برای انتخاب شدن به عنوان داور ، وظایف و مسئولیتهای داور ، آئین و تشریفات رسیدگی توسط داور و غیره ، ما در اینجا فقط دو موضوع حق ارجاع دعوا به داوری و کیفت ابلاغ و اجرای رأی داور و چگونگی اعتراض به آن که متضمن برخی نکات کاربردی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی است  ، مىپردازیم .

الف حق ارجاع دعوا به داوری : مطابق ماده 454 ق . آ . د . م . ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. به موجب ماده 455 این قانون ، حتی قبل از بروز اختلاف و دعوا ، متعاملین می توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان ، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . بنابر این ، قاعده بر این است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند . با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور ، با قواعد امری محدود شده است . این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی .

1 – محدودیت اشخاص خصوصی : در ماده 456 ق آ . د . م . آمده است " در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود" . بنابراین با جمع بودن سه شرط ، اتباع ایرانی حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند : اول اینکه ، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد . دوم اینکه ، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد . شرط سوم این است که ، داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند . به این ترتیب ، بعد از بروز اختلاف ، اتباع ایرانی حق دارند حل و فصل دعوای خود را با اتباع خارجی به داوری ارجاع نمایند . همچنین در صورتیکه داور یا داوران از اتباع ایران یا کشور ثالثی باشند ، توافق ارجاع اختلاف به داوری حتی قبل از بروز آن ، بدون اشکال است .

2 – محدودیت اشخاص دولتی : براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . این محدودیت قانونی ، در ماده 457 ق . آ . د . م . نیز تکرار شده است . به موجب این ماده "ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است ." فلسفه محدودیت دستگاههای دولتی در ارجاع اختلافات به داوری برای رعایت مصلحت عمومی و منافع بیت المال است .

علیرغم محدودیت قانونی ارجاع اختلافات دولتی به داوری ، در عمل بسیاری از قراردادهای دولتی متضمن شرط داوری برای حل و فصل اختلافات قراردادی است . این امر ناشی از بی اطلاعی برخی مسئولان اجرایی دستگاهها و عدم استفاده از نظرات کارشناسان حقوقی در انعقاد قراردادها است . اما سئوال این است که اگر در یک قرارداد دولتی ، بدون تصویب هیأت وزیران یا اطلاع مجلس ، حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده باشد ، این شرط چه تاثیری در روابط طرفین دارد؟ برای پاسخ به این سئوال باید وضعیت های مختلف قرارداد و شرط داوری در نظر گرفته شود . اول -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور نیز از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشند ، چون شرط داوری مزبور در کلیت مصالح عمومی و منافع بیت المال تأثیری  نخواهد گذاشت و این نحو حل و فصل اختلافات ، نوعی همکاری بین سازمانی است ، لذا تصمیم مرجع داوری برای طرفین باید لازم الاجرا باشد ولی شرط داوری مزبور موجب نفی صلاحیت دادگاه نمىشود . دوم -  اگر هر دو طرف قرارداد ، از دستگاههای دولتی و داور شخصی غیر از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشد ، در این صورت شرط داوری فاقد اعتبار است . زیرا اگر چه رأی و تصمیم داور ممکن است تأثیر منفی بر منافع بیت المال نداشته باشد ، ولی مصلحت های اداری نباید به اشخاص غیر مسئول سپرده شود . سوم - اگر یک طرف قرارداد دولتی ، شخص خصوصی باشد ، شرط داوری مطلقاً مشروط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس ( و اگر طرف معامله تبعه خارجی باشد مشروط به تصویب مجلس ) است . در این صورت شرط داوری بدون رعایت شرایط قانونی ، حتی اگر داور مرضی الطرفین از مقامات ذیربط دولت معین شده باشد ، به دلیل مخالفت با قاعده امری ( اصل 139 ق . ا و ماده 457 ق . آ . د . م . ) باطل است . در این مورد نظر دیگری از سوی اداره حقوقی ریاست جمهوری ابراز شده است که صحیح به نظر نمىرسد . اداره حقوقی ریاست جمهوری در نظر مشورتی شماره 2462/الف ح مورخ 26/12/1368 اینگونه نظر داده است : "در مواردی که در قراردادهای دستگاههای اجرایی دولتی با اطراف داخلی ، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل (139) قانون اساسی ، مخالفت نماید ."[2] مطابق این نظر فرض بر این است که کلیه شروط داوری در قراردادهای دولتی صحیح است ، مگر اینکه دولت با شرط مزبور مخالفت نماید . نظر اداره حقوقی ریاست جمهوری که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است ، نه تنها با متن ماده 457 ق . آ د . م که متضمن عبارت " پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی " مىباشد مخالف است ، بلکه با متن اصل 139 ق . ا که صحت شرط داوری را حسب مورد موکول به تصویب هیأت وزیران یا مجلس دانسته است ، مطابقت ندارد .

سئوال : گفتیم کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند ، مىتوانند منازعه و اختلاف خود را چه قبل از بروز اختلاف و چه بعد از آن ، به داوری ارجاع نمایند . سئوالی که در اینجا مطرح مىشود این است که اگر یکی از طرفین قرارداد یا معامله ای که شرط داوری نیز در آن آمده است ، کلیه حقوق خود را به موجب قرارداد دیگری به شخص ثالث منتقل کند ، آیا شرط داوری که در قرارداد یا معامله اولی ذکر شده ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز جاری است یا خیر ؟ به عنوان مثال در قراردادی که بین یک شرکت تعاونی مسکن با عضو تعاونی ، در خصوص اختصاص یک واحد آپارتمان منعقد شده ، پیش بینی شده است که هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد با ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل مىشود . عضو تعاونی به موجب قرارداد جداگانه ای با اطلاع و تصویب هیأت مدیره تعاونی ، کلیه حقوق و امتیازات خود در تعاونی مزبور را به شخص ثالثی واگذار مىنماید . بعداً بین تعاونی و شخص منتقل الیه در مورد تفسیر و اجرای قرارداد اولی اختلاف حادث مىشود . حال سئوال این است که آیا این اختلاف ، با رجوع به داور مرضی الطرفین باید حل و فصل شود یا از طریق مراجعه به مرجع قضایی ؟ به عبارت دیگر ، آیا شرط داوری که در قرارداد اولی بین عضو و تعاونی توافق و تراضی شده است ، نسبت به شخص منتقل الیه نیز لازم الاجرا است یا خیر ؟ مثال دیگر: خریدار و فروشنده یک دستگاه خودروی سواری در مبایعه نامه تنظیم شده توافق نموده اند که در صورت بروز هر گونه اختلاف ، موضوع با داوری شخص معینی حل و فصل شود . پس از مدتی ، خریدار موصوف همان خودرو را به شخص ثالثی واگذار مىنماید و در ظهر همان مبایعه نامه اقرار نامه ای مىنویسد مبنی بر اینکه خودرو را به فلانی فروختم و کلیه ثمن معامله را نیز دریافت نمودم و از این پس خودرو متعلق به فلانی است . بعد از گذشت مدتی بین شخص منتقل الیه و فروشنده اولی ، در مورد تعهدات ناشی از مبایعه نامه اختلاف مىشود . آیا این اختلاف باید با مراجعه به داوری که قبلاً معین شده است ، حل و فصل گردد ، یا اینکه شخص منتقل الیه مىتواند به دادگاه مراجعه کند و مدعی باشد که چون من برای رجوع به داوری توافق و تراضی با فروشنده اولی نداشته ام و داور معین شده نیز انتخاب اینجانب نبوده است ، ملزم به مراجعه به داوری نیستم ؟ برای پاسخ به سئوال فوق ، متاسفانه در رویه قضایی سابقه ای به دست نیامد که صراحتاً به این مسئله پرداخته باشد[3] . اما ممکن است به دو صورت به این سئوال جواب داده شود :

نظر اول : عده ای ممکن است معتقد باشند که در هر حال منتقل الیه یا شخص ثالثی که جانشین طرف معامله و قرارداد اولی شده است ، با در نظر گرفتن همه شرایط قرارداد اقدام به معامله نموده و با وضع موجود ، آثار قرارداد اولی را پذیرفته است . در تقویت این نظر ممکن است به ماده 219 قانون مدنی استناد شود که  به موجب آن "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است " .

نظر دوم : پاسخ دیگری که مىتوان به سئوال مطرح شده داده شود این است که معتقد باشیم ، شرط داوری مندرج در قرارداد ( و به طریق اولی قرارداد داوری که مستقل از قرارداد اصلی منعقد شده ) به منتقل الیه اعم از اینکه انتقال قهری باشد ( مثل ارث ) یا قراردادی ، تسری پیدا نمىکند . توجیه این نظر ، مستلزم تحلیل حقوقی "تراضی طرفین قرارداد برای رجوع به داوری" است . اگر با دقت در مقررات راجع به داوری توجه شود ، درمیابیم که متعلق داوری "اختلاف همان اشخاصی" است که در توافقنامه یا شرط ضمن قرارداد رجوع به داوری توافق نموده اند . به عبارت دیگر ، در قرارداد داوری ( اعم از اینکه مستقلاً انشا شده باشد یا ضمن یک قرارداد ) غیر مسائلی از قبیل ذکر نام داور یا داوران و مدت داوری ، دو عنصر اصلی و اساسی وجود دارد . یکی موضوع اختلاف و دوم طرفین اختلاف . موضوع اختلاف ممکن است تفسیر و اجرای قرارداد معین یا مسائل دیگری باشد که طرفین معین کرده اند . اما متعلَق داوری همان "اختلاف اشخاصی" است که در توافقنامه داوری مشارکت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت اختلاف امر و زید همان اختلاف ورثه یکی از آنها یا منتقل الیه با طرف دیگری است . کسانی که قرارداد داوری را امضاء مىنمایند ، فقط اختلاف خودشان و نه اختلاف دیگران ( اعم از ورثه یا منتقل الیه ) را به داوری ارجاع مىدهند . بنابراین ، توافق رجوع به داوری ، چه قبل از پیدایش اختلاف و چه بعد از آن ، قائم به اشخاصی است که در آن قرارداد مشارکت داشته اند . در اینجا نمىتوان گفت که منتقل الیه نسبت به شرط داوری ، قائم مقام انتقال دهنده در قرارداد اولی است . اگر چه مطابق ماده 219 قانون "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است" ، ولی در تحلیل همان ماده هم مىگوییم مسائلی که قائم به شخص باشد ، به ورثه و منتقل الیه منقل نمىشود .  به عنوان مثال در عقد مشارکت ، اگر ضمن عقد شرکت به یکی از شرکا اذن در تصرف مال مشترک داده شده باشد ، با فوت هریک از شرکاء ، شریک مأذون حق تصرف در مال مشترک را از دست مىدهد . بنابراین اگر  شریک مأذون فوت کند ، ورثه او نمىتوانند به استناد اذن قبلی که به مورث آنها داده شده در مال مشترک تصرف کنند . و اگر شریک اذن دهنده فوت شود ، شریک مأذون حق تصرف خود را از دست مىدهد [4]. اینکه توافق رجوع به داوری قائم به اشخاصی است که به آن تراضی کرده اند ، در برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی نیز قابل استنباط است . در ماده 454 ق . آ . د . م . تصریح شده است که طرفین " اختلاف خود" را به داوری ارجاع دهند . ماده 455 نیز با عبارت " اختلاف بین آنان" همین مضمون را دارد . عبارت "اختلاف خود" منصرف به اختلاف همان اشخاصی است که توافق نموده اند . به همین دلیل در ماده 458 ق . آ . د . م . ، یکی از شرایط داوری علاوه بر ذکر نام داور و موضوع و مدت داوری ، تعیین مشخصات طرفین اختلاف است . این همان چیزی است که گفتیم دو عنصر اصلی داوری ، یکی موضوع اختلاف و دیگری طرفین اختلاف است . نکته دیگری که این نظر را تقویت مىکند ، استناد به ماده 481 ق . آ . د . م . است . به موجب این ماده با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ، داوری از بین مىرود . بنابراین با فوت طرفین قراردادی که شرط داوری را در آن گنجانده اند ، شرط داوری از بین مىرود و اختلاف ورثه با طرف دیگر قرارداد ، باید از طریق دادگاه حل و فصل شود ، مگر اینکه ورثه هم به داوری توافق نمایند . اینکه توافق رجوع به داوری به ورثه که قائم مقام قانونی طرف قرارداد هستند منتقل نمیشود ، موید این مطلب است که رجوع به داوری قائم به شخص است . بنابراین ، به طریق اولی باید معتقد باشیم که شرط داوری به منتقل الیه قراردادی نیز منتقل نمىشود . زیرا همانطور که گفته شد متعلق داوری اختلاف همان اشخاصی است که رجوع به داوری را توافق مىکنند . البته این نظر مانع آن نیست که به نحوی احراز شود که منتقل الیه با رضایت طرف دیگر قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشد که در این صورت به دلیل توافق جدید ، قرارداد داوری معتبر خواهد بود نه به واسطه قائم مقامی در قرارداد .

ب – کیفیت ابلاغ و اجرای رأی داوری: بعد از اینکه رأی داوری صادر شد ، مطابق ماده 485 ق. آ . د . م . چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . رویه بر این است که ذینفع رأی داوری ، پس از اخذ رأی از داور ، به موجب درخواستی که معمولاً در فرم دادخواست تنظیم مىشود از دادگاه صالح تقاضای ابلاغ و اجرای رأی را مىنماید . یک نسخه از اصل رأی داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا به داوری باید به ضمیمه درخواست مزبور به دفتر دادگاه تسلیم شود . دفتر دادگاه مکلف است اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای محکوم علیه رأی داوری ارسال نماید . در ذیل ماده 485 تصریح شده است که دفتر دادگاه رأی داوری را برای اصحاب دعوا ارسال مىنماید . ارسال رأی داوری برای اصحاب دعوا در موردی است که داور رأساً رأی خود را برای ابلاغ به طرفین به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد و لذا در موردی که محکوم له تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری را مىنماید ابلاغ به محکوم علیه کافی خواهد بود . پس از ابلاغ رأی داور ، محکوم علیه مکلف است تا 20 روز از تاریخ ابلاغ ، مفاد رأی داور را اجرا نماید . در غیر اینصورت وفق ماده 488 ق . آ . د . م .  دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند . برگ اجرایی وفق مقررات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال مىشود . اجرای رای داوری همانند احکام دادگاهها  برابر مقررات قانونی می باشد .

ج – اعتراض به رأی داوری : به موجب ماده 482 ق . آ . د . م . ، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . حال اگر رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق بود ، ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست نماید . مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری ، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . در مواردی که درخواست ابلاغ و اجرای رأی داوری به دادگاه تقدیم شده باشد ، اعتراض باید به همان دادگاه تسلیم شود .

مطابق ماده 489 ق . آ . د . م . رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد : 1 -رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . مثل اینکه داور به این استدلال که زوجه از وظایف همسری تخلف نموده است ، او را مستحق مهریه نداند . 2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد . مثلاً موضوع داوری فقط راجع به معامله یک واحد آپارتمان باشد ، ولی داور در مورد موضوع دیگری مثل یک رشته تلفن که مستقل از قرارداد است رأی بدهد . یا اینکه داوری مربوط به تفسیر و اجرای قرارداد باشد ، ولی داور نسبت به الزامات غیر قراردادی از قبیل اتلاف و تسبیب هم رأی صادر کند . 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد ، ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد هم رأی بدهد. با این مثالهایی که زده شد تفاوت بند 2 و 3  روشن مىشود . 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . مطابق ماده 458 ق . آ . د . م .  در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری تعیین شده باشد . در موردی که دادگاه داور یا داوران را انتخاب مىکند ، باید در قرار خود مدت داوری را تعیین و به داور یا داوران ابلاغ نماید ( ماده 468 ق . آ . د . م . ) . اگر در قراردادی که حل و فصل اختلافات به داوری رجوع شده ، مدت داوری معین نشده باشد ، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود ( تبصره ماده 484 ق . آ . د . م . ) . 5 – رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد . به عبارت دیگر ، در صورتیکه رأی داور بر خلاف مفاد اسناد رسمی باشد . 6 - رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . در مورد این بند دو دسته از افراد را مىتوان نام برد که مجاز به صدور رأی داوری نیستند : اول ، افرادی که حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند . مثل  قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی ( موضوع ماده 470 ق . آ . د . م . ) و سایر اشخاصی که مشمول مواد 466 و 469  ق . آ . د . م . باشند . دوم ، داورانی که به موجب قرارداد داوری ، فقط به اتفاق آراء یا با اکثریت آراء حق صدور رأی داشته باشند ،  ولی بر خلاف این ترتیبات رأی صادر نمایند .  7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد . در صورت بطلان قرارداد داوری ، اساساً موضوع از طریق داوری قابل حل و فصل نخواهد بود . به همین دلیل ، به استناد ماده ماده 461 ق . آ . د . م . ، هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید . مواردی که طرفین ( اعم از اشخاص خصوصی یا دولتی ) حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند ، قبلاً توضیح داده شد . هر گاه بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون ( اصل 139 ق . ا . و مواد 456 و 457 ق . آ . د . م . ) حل اختلاف به داوری رجوع شده باشد ، این تراضی و توافق به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلا اثر است . همچنین ممکن است بطلان قرارداد داوری مربوط به فقدان یکی از شرایط صحت قراردادها باشد که در هر حال قرارداد داوری باطل خواهد بود .

در موارد مذکور ، هر یک از طرفین می تواند در صورتی که مقیم ایران باشد ظرف بیست روز و اگر مقیم خارج باشد ظرف دو ماه  بعد از تاریخ ابلاغ رای داور ، از دادگاه صالح  حکم به بطلان رای داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رأی را از موارد مذکور در ماده فوق تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن بدهد( ماده 490 ق . آ . د . م . )  .

در آخر ماده 490 ق . آ . د . م تصریح شده است "تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند" . اما در ماده 493 آمده است "اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد". از تعارض ظاهری که از متن این دو ماده دیده مىشود ، ممکن است این تصور پیش آید که اعتراض به رأی داوری امری علیحده از درخواست ابطال رأی داوری است . زیرا ، اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجرای رأی داور را متوقف مىکند ؛ اما اگر در غالب اعتراض به رأی باشد ، این اعتراض مانع اجرا نیست ، مگر اینکه دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند . ولی این تصور صحیح نیست . زیرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقررات این فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمىشود . رسیدگی دادگاه همیشه به صورت رد اعتراض یا ابطال رأی داوری ( جزئی یا کلی ) است . به این معنی که چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذکور در ماده 489  تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن مىدهد و در غیر اینصورت اعتراض را مردود اعلام مىکند . به این ترتیب ، ماده 493  قاعده تکمیلی عبارت انتهایی ماده 490 به شمار مىرود . یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داوری را متوقف مىکند و به صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمىشود .

نکته پایانی : در این جزوه در حد بضاعت سعی شد نکاتی که در مراحل اقامه دعوا ، دفاع از دعوا و اعتراض ( در معنای عام ) به آرای صادره ، برای اصحاب دعوا ضروری به نظر مىرسید ، گفته شود . قطعاً بسیاری از مباحث ضروری در این جزوه مطرح نگردیده و به بسیاری از سئوالات نیز پرداخته نشده است . محدودیت جزوه نویسی اجازه نمىدهد که بیش از این مطالب حجیم شود . ولی امیدواریم موضوعات مبتلا به که در این  جزوه مطرح نشده است ، در کارگاههای آموزشی که برنامه ریزی خواهد شد ، به بحث گذاشته شود.

پایان




--------------------------------------------------------------------------------

[1]  - رأی شماره242/17 مورخ 26/5/1370 صادره از شعبه 9 دیوانعالی کشور قابل توجه است که بر خلاف این قاعده چنین مقرر کرده است " اصولاً ارجاع به داوری مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین ...الزام دیگری را به رعایت تعهد خود بخواهد" . ر . ک . کتاب آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی تالیف یداله بازیگر انتشارات ققنوس چاپ اول سال 1377 .

[2]  - مرجع : کتاب مجموعه نظرات حقوقی  ریاست جمهوری ، اداره کل حقوقی سال 1368 ناشر: اداره کل قوانین و مقررات کشور ، چاپ دوم ، بهار 1375 صفحه  372

[3]  - در دعوایی که ( اینجانب ) نویسنده جزوه در خصوص اختلاف بین خریدار امتیاز آپارتمان از عضو تعاونی با شرکت تعاونی مسکن مربوطه در دادگاه مطرح نمودم ، نهایتاً به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد اولیه بین عضو و تعاونی ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نمود . ولی این قرار ، از استدلال حقوقی که قابل استناد در موارد مشابه باشد برخوردار نیست .

[4]  - رجوع کنید : بند 2 ماده 588 قانون مدنی .